وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | نظارت مقامات قضایی بر رفتار وکلای دادگستری

12 /09 /1396
مدیر سایت
اخبار جدید
773

نظارت مقامات قضایی بر رفتار وکلای دادگستری

نظارت مقامات قضایی بر رفتار وکلای دادگستری

به موجب مقررات قانون وکالت (مصوب 1315) نهاد وکالت صرفاً از لحاظ عوائد و مخارج مستقل اعلام شده است در حالی که از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه عنوان گردیده است، لذا نظارت صد در صدی و تابعیت آن نهاد از هیئت حاکمه در همه جوانب و نظامات خواسته اولیه قانون گذار بوده و ابهامی در بین نیست، نحوه نظارت انتظامی در مواد 47 و 53 قانون مارالذکر تشریح شده بود در حالی که در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1333) این نظارت با حفظ استقلال به مقامات خاص و عالیرتبه قضایی واگذار گردیده است به عنوان مثال به موجب مقررات ماده 15 لایحه مذکور تنها رييس دادگاه يا دادستان شهرستان و يا رييس دادگاه استان يا دادستان تخلفی از وكيل مشاهده نمايند كه قابل تعقيب باشد ‌نه تنها حق برخورد انتظامی مستقل و مستقیم با آن ندارند بلکه بايد مراتب را كتباً به دادسرای انتظامی وكلا اطلاع دهند.
در همین مورد حتی به دادسرای انتظامی کانون وکلاء قدرت مخالفت با نظر مقام قضایی داده شده است که در آن صورت لازم است نظر خود را با ذكر دليل به دادستان استان اطلاع ‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌ نظر دادسرای انتظامی وكلا تسليم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وكلا رسيدگی به موضوع را تقاضا می نمايد.»

تصویب این ماده به شکل حاضر گویای چند مطلب مهم است:
اول: این که با وصف استقلال کانون وکلاء، برخورد انتظامی مستقیم و مستقل از سوی مقامات قضایی جایگاهی ندارد و این امر باید از مسیر قانونی خود انجام پذیرد.
دوم: فقط مقامات عالیرتبه قضایی حق ورود به مسائل انتظامی وکلاء را دارند لذا مقاماتی هم چون بازپرس یا دادیار دادسرای عمومی و انقلاب که از لحاظ اداری زیر نظر دادستان هستند این حق را نخواهند داشت و از همه مهتر در رویه قضایی انتظامی بسیار مشاهده شده که دستگاه نظارت انتظامی کانون، حتی گزارشات مستقیم نهاد حفاظت اطلاعات قوه را نیز پذیرا نخواهند بود.
سوم: وجود استقلال در نهاد نظارتی کانون هرگز به معنای خودکامگی در تصمیم گیری نخواهد بود و اگر دادستان استان از عدم موافقت بر تعقیب نهاد های نظارتی کانون قانع نشد، می تواند مستقیماً و راساً موضوع را از دادگاه انتظامی کانون درخواست نماید.
همچنین است در ماده 16 همان لایحه «هرگاه وزير دادگستري به جهتی از جهات وكيلی را قابل تعقيب دانست می تواند از دادگاه انتظامی وكلا با ذكر دلايل امر تقاضای رسيدگی نمايد و نيز در صورتی كه به حكم دادگاه مزبور تسليم نباشد تقاضای تجديد نظر كند» پیام این ماده بر این امر استوار شده است که از یک سو مقام وزارت دادگستری مستقیماً با دادگاه انتظامی به عنوان عالیترین مرجع انتظامی در ارتباط خواهد بود و از تصمیم دادگاه انتظامی نیز حق تجدیدنظرخواهی خواهد داشت. که البته با وحدت ملاک از مقررات ماده 21 همین لایحه مرجع تجدیدنظر را می توان دادستان کل کشور دانست نه دادگاه انتظامی قضات.

در خصوص مسئولین کانون وکلا از جمله افراد هيأت مديره كانون و يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وكلا‌ موضوع متفاوت خواهد بود و به موجب مقررات ماده 21 لایحه مذکور «در مواردی كه وزير دادگستری در امور مربوط به وظايف يكی از افراد هيأت مديره كانون و يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وكلا‌ تخلفی مشاهده نمايد رسيدگی به امر را به دادستان ديوان عالی كشور ارجاع می نمايد. دادستان كل به وسيله‌ ای كه مقتضی بداند تحقيقات نموده در‌ صورتی كه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.» در این خصوص موضوع تخلف بدواً در هیئت مدیره کانونها مطرح و با احراز تخلف پرونده و وقوع تخلف به منظور اعمال مقررات به نظر وزیر دادگستری خواهد رسید.
به قلم وکیل مجتبی باری

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب:
جدید ترین خبر ها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره