جديدترين رأی وحدت رويه ديوان عالى كشور در روزنامه رسمى منتشر شد.


چكيده:
رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادسرا و دادگاه تهران است.

شماره راى:  762

تاريخ راى:  1396/08/02

مرجع صدور: هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأى وحدت رويه:
با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1392 بر اشتغال دارندگان پایه های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده 74 این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

روابط عمومی گروه وکلای رسمی