وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | مجازات انتظامی پلکانی

27 /09 /1396
مدیر سایت
اخبار جدید
1410

مجازات انتظامی پلکانی

مجازات انتظامی پلکانی

همه می دانیم که «تکرار» جرم یا تخلف باعث تشدید مجازات خواهد شد و یا به عبارتی «تکرار» از عوامل مشدده کیفر است.
به موجب مقررات ماده ۸۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1334) «هر كس محكوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاريخ قطعی شدن حكم مرتكب تخلفی نظير تخلف مورد حكم شود به يک يا دو درجه بالاتر مجازات مورد حكم محكوم خواهد شد.» صرف نظر از دو شرط اصلی که برای اعمال مقررات تکرار در این ماده باید رعایت شود (عدم مضی فرجه سه ساله و هم نوعی تخلف دوم) این قاعده در همه مقررات انتظامی مراعات نشده و در برخی تخلفات به جای تبعیت از این قاعده کلی، «تکرار تخلف» را موجب اعمال مجازات پلکانی دانسته اند، این نوع تشدید را در دو نوع تخلف انتظامی خلاصه می گردد:

الف) تمرکز فعالیتی غیر مجاز و تأسیس دفتر
به موجب مقررات ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (مصوب 73) «وكلا نمی توانند در غير از محلی كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده‌اند دفتر وكالت تأسيس نمايند و همچنين نمی توانند عملاً فعاليت‌ وكالتی خود را در محل ديگری متمركز نمايند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5‌ در نوبت سوم خواهد بود.» توجه به چند نکته در این خصوص حائز اهمیت است:

نکته اول) تمرکز فعالیت امور وکالتی امری جدای از تأسیس دفتر است. به عبارتی این دو تخلف می توانند مستقلاً هم ارتکاب یابند، وکیل می تواند بدون تأسیس دفتر، تمرکز فعالیت داشته باشد و یا بدون تمرکز فعالیت وکالتی هم مبادرت به تأسیس دفتر نماید.
نکته دوم) فعالیت در برخی نهادهای قضایی مانند دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور (که در شهر تهران مستقر هستند) از شمول این تخلف خارجند.
نکته سوم) تنها تخلفی است که کانون محل وقوع تخلف هم صالح به رسیدگی است و رسیدگی به سایر تخلفات در صلاحیت کانون متبوع وکیل است.

ب) عدم تسلیم نسخه دوم وکالت نامه
به موجب ماده 63 نظامنامه قانون وکالت (مصوب 1316) «وكلا مكلفند وكالت نامه‌ هائی كه از موكلين دريافت می دارند طبق اوراق مخصوصی كه برای اين كار مقرر است تنظيم و به موكل بدهند متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و در صورت تكرار ممنوع‌ الوكاله خواهد شد.» هر چند برخی معتقدند نظامنامه قانون وکالت به موجب مقررات کلی ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1333) که بیان داشته «كانون وكلا با رعايت مقررات اين قانون، آيين‌ نامه‌های مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات و طرز رسيدگی به تخلفات و نوع تخلفات و ‌مجازات آنها و ترفيع و كارآموزی و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم می نمايد و پس از تصويب وزير دادگستری به موقع‌ اجراء گذاشته می شود». نسخ ضمنی شده است که البته نظر صحیحی است چرا که رویه قضایی انتظامی نیز بر آن صحه گذاشته و در آراء انتظامی تاکنون مشاهده نشده است متخلفین از مقررات ماده 63 نظامنامه قانون وکالت را به مجازات انتظامی مذکور در آن ماده محکوم نمایند و برخی هم که معتقد به عدم نسخ نظامنامه هستند، از باب ارفاق و تسامحاً اقدام وکیل را در عدم تحویل نسخه دوم وکالت نامه به موکل مصداق تخلف خلاف شأن (بند یک ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال) می دانند و به مجازات آن بند تخلف محکوم می نمایند.
به قلم وکیل مجتبی باری

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب:
جدید ترین خبر ها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره