«استقلال» وصف ذاتی شغل وکالت دادگستری است. وکالت دادگستری بدون استقلال نمی تواند مفهومی پیدا کند و این مقوله به عنوان وصف جدایی ناپذیر از ابتدا تاکنون در تعریف نهاد وکالت جا خوش کرده است.
در قانون وکالت «مصوب 1315» به عنوان اولین قانون مدون در شغل وکالت، سخنی از استقلال کانون و نهاد وکالت به میان نیامده بود و کانون وکلاء را مؤسسه ای می دانستند دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل، یعنی آن قسمت که به نظارت بر می گشت را تابع نهاد حکومتی کرده بودند در عین حال کاری به عوائد و مخارج آن نداشتند. تنها مقوله ای که در این قانون جایگاهی نداشت وصف «استقلال» نهاد وکالت بود.
دیری نپایید که ماده اول لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به این موضوع خاتمه داد و عنوان داشت «کانون وكلای دادگستری مؤسسه‌ ای است مستقل و دارای شخصيت حقوقی كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل می شود.» و وصف استقلال را بلافاصله بعد از واژه مؤسسه «نه شخصیت حقوقی» آورده است لذا استقلال نهاد وکالت به موجب قانون به رسمیت شناخته شد و اداره آن را بر عهده هیئت مدیره ای گذاشت که خود با رأی مستقیم مجمع عمومی وکلاء انتخاب می شوند.
این امر نقطع عطفی بود که نهاد وکالت را به استقلال رساند اما هرگز استقلال به معنای عدم نظارت بر عملکرد تلقی نشده و همچنان در همان لایحه، رگه هایی از نظارت هیئت حاکمه می توان یافت که از جمله می توان به
1- نظارت بر عدم عضویت مدیران عالی رتبه کانون در احزاب ممنوعه از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات «تبصره ماده 4 لایحه استقلال»
2- نظارت بر گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی از سوی روسای کل دادگستری استان و دادستان استان «ماده 11 لایحه مذکور»
3- نظارت بر تکالیف شغلی وکلا و اعضاء مسئول در ارکان کانون از سوی وزیر دادگستری، رؤسای دادگاه ها، دادستان شهرستان، رئیس دادگاه استان یا دادستان مرکز استان «ماده 15 و 21 لایحه»
4- درخواست تعلیق از شغل وکالت از سوی وزیر دادگستری «ماده 18 لایحه فوق الذکر»
5- نهایتا اختیار وزیر دادگستری در تجدیدنظرخواهی از تصفیه وکلای دادگستری به شرح مقررات ماده 23 آن لایحه، اشاره کرد.
پس از انقلاب اسلامی در ایران تا سال 1376 در زمینه نظارتی قانون خاصی به تصویب نرسید، لکن در سال 1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت «مصوب فروردین 1376» مقررات محدود کننده جدیدی وضع گردید که نشان از نفوذ هیئت حاکمه در تحدید استقلال است از آن جمله می توان به دخالت حداکثری «دو به یک» رؤسای کل دادگستری استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب محل در تعیین تعداد کارآموزان وکالت «تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت»، رسیدگی قطعی و غیرقابل اعتراض به صلاحیت نامزدهای پست هیئت مدیره های کانون وکلاء توسط دادگاه عالی انتظامی قضات «تبصره یک ماده 4 قانون مذکور» و نهایتاً اعمال محرومیت دایم از عضویت در هیئت مدیره کانونها و انفصال موقت قطعی به مدت دو تا 5 سال از سوی دادگاه انتظامی قضات در صورت بروز تخلف هر یک از اعضاء هیئت مدیره کانون ها «اعم از اصلی و علی البدل» در هر نوع تخلف از قانون مذکور «اعم از تخلف شغلی مانند تمرکز غیرمجاز یا تأسیس دفتر» و یا تخلف از شرایط و موانع عضویت در هیئت مدیره اشاره نمود.
این نگاه سخت گیرانه قانون گذار وضعیت را به گونه ای رقم زد که مقنن در پیش نویس لایحه جامع وکالت کانون وکلاء را این گونه تعریف نموده اند «کانون وکلای دادگستری استان، مؤسسه ای دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود» با نیم نگاهی به تعریف و مقایسه آن با تعاریف قانونی قبلی مشخص می شود که به نحو زیرکانه ای واژه «مستقل» به عنوان وصف ذاتی مؤسسه حذف و به جهت عدم ایجاد حساسیت آن را در ادامه شخصیت حقوقی اضافه نموده اند...!
حال از این که آیا می شود شخصیت حقوقی غیر مستقل هم داشته باشیم، بگذریم، سئوال مهم این که شخصیت حقوقی مستقل در نهاد غیرمستقل چه کارآیی می تواند داشته باشد..!
البته موضوع به همین جا ختم نمی شود بلکه در ارکان مؤسسه وکلاء «نه کانون وکلا» نیز رکن جدید دیگری به نام «بازرسان» به ارکان چهارگانه قبلی اضافه شد و دو رکن دادسرا و دادگاه انتظامی در یکدیگر تجمیع گردید، صرف نظر از این که تدوین کنندگان باز هم برای جلوگیری از ایجاد حساسیت به ارکان چهارگانه کانون وکلاء چیزی اضافه ننمودند و سعی نمودند با تجمیع دو رکن دادسرا و دادگاه انتظامی در یکدیگر، جایی برای رکن نظارتی جدید به نام بازرسان، باز نمایند غافل از این که دادسرا ذاتا باید از دادگاه مستقل باشد، از یک سو استقلال ذاتی دادسرا را از نهاد دادگاه سلب نمودند و از دیگر سو، با پیش بینی و اضافه رکن دیگری به نام بازرسان کانون، به ارکان قبلی، از سیاست خود کنترلی در نهاد وکالت، گذشته و سیاست کنترل برون سازمانی را پیشه کردند و اثر مستقیم این شیوه قانون نویسی، زائل شدن استقلال کانون وکلاء است و انتظاری هم بیش از این نمی رفت.
علاوه بر آن سخت گیری در شرایط داوطلبان هیئت مدیره کانون ها از جمله تغییر محكوميت انتظامی از درجه 4 به بالا در ماده 3 لایحه قانونی استقلال «مصوب 1333» به محکومیت انتظامی درجه سه با بالا در ماده 11 لایحه پیشنهادی جامع وکالت، و نهایتاً پیش بینی رکن مستقل دیگری به نام بازرسان به شرح ماده 15 لایحه جامع وکالت نقطه اوج تغییر و چرخش سیاست جنایی هیئت حاکمه از سیاست خود کنترلی و درون سازمانی به سیاست کنترلی برون سازمانی است، حال تا چه حد میتوان با اعمال این نوع سیاست از استقلال نهاد وکالت دفاع کرد، الله اعلم.
به قلم جناب وكيل مجتبی باری

روابط عمومی گروه وکلای رسمی