دادسرا و دادگاه انتظامی به موجب قانون یکی از ارکان چهارگانه کانون وکلای دادگستری است. به موجب مقررات ماده 13 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری «دادسرای انتظامی وكلا مرجع رسيدگی به تخلفات وكلا و كارگشايان دادگستری و تعقيب آنان بوده و از دادستان و عده لازم داديار كه از ‌طرف هيأت مديره كانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می شوند تشكيل می گردد.» همچنین است که به موجب مقررات ماده 14 همان لایحه «رسيدگی به تخلفات وكلا و كارگشايان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وكلا است دادگاه مزبور از 3 نفر وكيل درجه یک كه به انتخاب هيأت مديره كانون برای مدت دو سال تعيين می گردد تشكيل می شود و برای مدت مزبور هيأت مديره دو نفر عضو علی البدل از بين وكلا پايه یک ‌انتخاب می نمايد كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شركت نمايند.» نگاه قانون گذار در این مورد مبتنی بر سیاست جنایی خود کنترلی است به نحوی که افرادی از بین همکاران وکیل به عنوان قاضی انتظامی انتخاب شده که بر عملکرد شغلی آنان نظارت خواهند نمود، هر چند نهایتاً آراء صادره از سوی آنان هم از سوی نهادهای حاکمیتی هم چون دادستان های شهرستان ها ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد و در دادگاه های انتظامی قضات مجدداً با ورود ماهیتی بررسی گردد لکن شالوده اولیه این نوع دادرسی بسیار قابل احترام و مقدس است.
اما این سیاست با تدوین مقررات جدید وکالت خصوصاً لایحه پیشنهادی ارائه شده از سوی قوه قضاییه دوام چندانی نیافت و بر مبنای مقررات پیشنهادی آن لایحه مقرر شده بود که کلیدی ترین پست نهاد دادسرا را که همان دادستان انتظامی است با تایید عالی ترین مرجع قضایی (رییس قوه قضاییه) انتخاب نمایند، چرا که به موجب مقررات ماده 96 لایحه پیشنهادی آن قوه «دادسرای انتظامی وکلا در معیت هر دادگاه انتظامی وکلا تشکیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان است که از بین وکلای واجد شرایط مندرج در ماده 95 توسط هیئت مدیره کانون هر استان با دو سوم آرا انتخاب و پس از تایید رئیس قوه قضاییه و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می شود و می تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران که از بین وکلا انتخاب می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می کنند.» صرف نظر از این که مشخص نشده در صورت عدم تایید رئیس قوه قضاییه تکلیف انتخاب هیئت مدیره کانون چه خواهد شد و هیئت مدیره کانونها تا چه حد در این انتخاب استقلال خواهند داشت، این موضوع در انتخاب و انتصاب روسای دادگاه انتظامی نیز تکرار شده است به موجب مقررات ماده 95 لایحه پیشنهادی مقرر شده بود «هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه یک از سوی هیئت مدیره کانون انتخاب و پس از تایید رئیس قوه قضاییه منصوب می‏شوند...» و همچنین است در انتخاب اعضاء دادگاه تجدیدنظر انتظامی که تایید رئیس قوه قضائیه در آن شرط شده است.
با این وصف و در صورت تصویب نهایی این طرح پیشنهادی به نظر می رسد نگاه و سیاست جنایی خود کنترلی از سیستم دادسرا و دادگاه های انتظامی رخت بربسته و سیاست جنایی کنترل برون سازمانی بر آن حاکم گردد.
به قلم وکیل مجتبی باری

روابط عمومی گروه وکلای رسمی