در مواردی ممکن است که متهم، در پرونده ای باشید که موضوع آن غصب عناوین دولتی است.
این اتهام غالباً در مواردی متوجه متهم می گردد که کارت جعلی شناسایی منتسب به یکی از نهادهای دولتی در تصرف وی کشف شده و بدین ترتیب؛ فرد علاوه بر متهم شدن به جعل و در مواردی استفاده از سند مجعول؛ متهم به غصب عناوین دولتی نیز می شود.
برای دفاع از متهم در قابل چنین اتهامی؛ باید بدواً به مفاد و محتویات ماده 555 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی؛ دقت ویژه ای داشته باشیم تا بدین واسطه بتوانیم دفاع مؤثری از متهم به عمل آوریم.

ماده 555 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، توصیف کننده دو بزه با دو رکن مادی متفاوت از یکدیگر است:
1- معرفی به عنوان مأمور دولت.
2- دخالت در مشاغل دولتی.

بدین ترتیب، بدواً باید دقت داشته باشیم که کدام یک از این دو بزه توسط بازپرس یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده موکل، به وی تفهیم شده است و در صورتی که در کیفرخواست، به تفکیک به هر یک از این دو بزه اشاره نشده باشد؛ در مقام دفاع می توان با طرح این ایراد که در کیفرخواست صادره؛ معلوم نشده است که متهم، مرتکب کدام یک از این دو رفتار شده تا مشمول مقررات ماده مرقوم باشد؛ کیفرخواست را زیر سؤال برد.
از طرفی باید دقت داشته باشیم که هر دو بزه موضوع ماده 555 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ملازمه با تحقق رکن مادی به صورت دخالت عملی مرتکب در مشاغل دولتی و یا معرفی خود به عنوان مأمور دولت دارد.

بدین ترتیب در فرضی که کارت جعلی مأمور دولت در ید و تصرف متهم کشف شده باشد برای دفاع از اتهام غصب عناوین دولتی یا دخالت در مشاغل دولتی، دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
«در مانحن فیه، حسب گزارش اولیه مرجع انتپامی به شرح برگ.... پرونده؛ کارت جعلی مأموری دولتی، صرفاً در تصرف متهم کشف گردیده است و بدیهی است که صرف کشف کارت جعلی در تصرف دیگری، دلالتی بر دخالت متصرف کارت، در مشاغل دولتی یا معرفی دارنده کارت به عنوان مأمور دولت ندارد؛ بلکه دارنده کارت باید با استفاده از کارت جعلی، عملاً خود را حداقل به یک نفر مأمور دولت معرفی نماید؛ در حالیکه در مانحن فیه؛ نه تنها متهم در زمان دستگیری توسط مأمورین نیروی انتظامی، خود را مأمور دولت معرفی نکرده است؛ تا همین میزان اقدام وی را مصداق معرفی به عنوان مأمور دولت تلقی نمائیم؛ بلکه هیچ دلیل دیگری نیز که ثابت نماید موکل، در جای دیگری خود را به شخص یا اشخاص ثالث، مأمور دولت معرفی و یا خود را در مشاغل دولتی دخالت داده باشد؛ در پرونده وجود ندارد؛ از این رو نمی توان در حالیکه دلیلی بابت دخالت موکل در مشاغل دولتی وجود نداشته و مستندی نیز بابت معرفی وی بعنوان مأمور دولت در پرونده کشف و ارائه نشده است؛ به صرف کشف کارت جعلی پلیس امنیت در تصرف مشارالیه، ایشان را به اتهام غصب عنوان دولتی تعقیب و محکوم به تحمل مجازات نماید؛ زیرا در هیچ یک از اوراق پرونده، رفتاری که مؤید دخالت متهم در رکن مادی بزه موضوع ماده 555 قانون مرقوم باشد توصیف نشده و معلوم نیست که بر این فرض محال که موکل، خود را به عنوان مأمور دولت نیز معرفی کرده باشد و یا در مشاغل دولتی دخالتی هم کرده باشد؛ به چه شخص یا اشخاصی خود را مأمور معرفی کرده و یا در کجا خود را در مشاغل دولتی دخالت داده است...»
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری

روابط عمومی گروه وکلای رسمی